
حين قررنا نحن حملة السعودية للسعوديين أن نطالب بإجراء تحقيق شامل وعاجل في وزارة العمل و العمال لكشف الفساد الإداري فيها ..
لم تكن أسبابنا وهميه وإنما بسبب الأحوال التي وصلت إليها البلاد في ضل غياب الرقابة الجادة للوزارات مما جعل الأمور تتفاقم وتخرج عن النطاق المعقول وهذا ما يلمسه شبابنا العاملون في القطاع الخاص ولكي لا نصل إلى نقطة حساسة نعجز عن الرجوع للخلف لتفاديها..
الفساد الإداري متفشي في وزارة العمل و طاقمها ممن يعملون في هذه المكاتب ولا يخافون الله في أنفسهم متناسين قدرة الله على كشف
النقاب عنهم ليظهروا لنا بصورة سوداء كأعمالهم التي يستطيع المواطن العادي والبسيط أن يلمس قبحها وإلا
أين تطبيق القوانين التي نصت عليها أوامر ملكية سامية ، وأين لجان التفتيش التي نسمع عنها ولا نراها ، أين
السعوده التي يتشدقون بها ولم نراها وما السر في وجود الكم الهائل من الفيز والتأشيرات المصدرة لأجانب يتم
استقدامهم في ظل وجود مواطنين عاطلين يحملون المؤهلات المناسبة ؟؟نحن ومن خلال خبر نناشد حكومتنا
الرشيدة المتمثلة في مليكنا الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بإعطاء الأمر لتنفيذ هذه الخطوة
كما حصل في عام 1428 حين تقدم المستشار القانوني امين طاهر البديوي برفع دعوى قضائية عاجله إلى
ديوان المظالم ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق
على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري والتي
بفضل الله تعالى تم البت في القضية لصالح المواطنين وألزمت وزارة التجارة بتنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس .
نأمل أن نرى الآن خطوة جديدة مثيله ضد وزارة العمل وعلى رأسها الوزير غازي القصيبي الذي يكتفي بالرد على
المواطنين بقصائده لا بأفعاله .بل و نستمر بسمع من يدافعون عنه و يقولون أن هنالك أيادي خفيه تتخذ الوزير غازي حائط لها فهي تقرر وهو ينفذ .
هنا سؤال : يتبادر إلى ذهني .. ! أليس من مهام الوزير إعطاء تصاريح و طرح قرارات و تنفيذها ؟ أم يكتفي بكتابة مؤلفاته و يترك الجمل بما حمل لتلك الأيادي الخفية التي قد لا يكون لها وجود
من الأساس !!كم نرغب أن يسلك الوزير غازي القصيبي الطريق الذي سلكه من قبله وزير العمل السابق
الدكتور علي النمله في عام 1424هـ حين اتهم مكاتب الخدمات العامة العاملة في السعودية بنشرهم للفساد الإداري
بإيحاء منه بدفعهم للرشوة إضافة لتورط بعض شركات ومؤسسات سعودية في توظيف مواطنين من دون علمهم .
زيادة على ذلك قد أوضح بأن وزارته تعاقب كافة الشركات التي يثبت أنها تورطت في مثل هذه الأمور , أين
وزيرنا الحالي القصيبي عن فعل خطوات مماثله أم انه لا يملك الجرأة الكافية لفعل اللازم بل يخرج لنا بتصريح
ليقول " أخشى أن يسألني الله يوم الحساب عن كل عاطل وعاطلة " مما يؤكد لنا ما تحاول بعض الأقلام أن تنفيه
لمصالحها الشخصية .ختاماً: الفساد الإداري في وزارة العمل سبب رئيسي لتزايد البطالة في مجتمعنا السعودي الذي على أثره يفسد المجتمع تفسد الامه .
تحدثنا عن البطالة و عن حقوقنا واتهمونا بالعنصرية الآن نحن نتحدث
عن الفساد الإداري .ماذا سيطلقون علينا ... !! وبماذا سيتهموننا ؟؟!!
الفساد الإداري والبطاله




هناك تعليق واحد:
كلام في الصميم
الا ليت قومي يعلمون خصوصاً الكبااااار
بارك الله فيك يامبدعه
إرسال تعليق